از اين سه صورت ، قدر متيقن همان صورت اول ، مورد اتفاق منطقيون است ، كه يقينا قياس شرطى از آن تاليف مىشود و نتيجهء قطعى هم مىدهد منتها گاهى ملازمه ميان مقدم و تالى يك ملازمهء ذاتى است كه در نتيجه هم ، همان ملازمه و علاقهء ذاتى و عقلى محفوظ است مانند : علاقهء عليت ، علاقهء معلوليت ، علاقهء تلازم و در تقسيمات شرطيه در باب قضايا مثال‌هاى اين علاقه‌ها را آورديم ؛ و گاهى ملازمهء بين آن دو يك لزوم اعتبارى و جعلى است كه از جعل شارع مقدس ( در قضاياى شرطيهء شرعى ) و يا از اعتبار عقلاء عالم ( در قضاياى عرفى ، عقلايى و قوانين بين المللى . . . ) ، ناشى مىشود ولى به هر حال همهء اين‌ها شرطيهء متصّلهء لزوميه هستند و از آن‌ها قياس منتج و واقعى داريم در باب قضاياى اتفاقيه يا يك اتفاقيه و يك لزوميه اختلاف است كه آيا از اين‌ها قياس منطقى تشكيل مىشود يا خير ؟ جمعى برآنند كه از اين دو قسم اصلا قياس واقعى تشكيل نمىشود و تنها صورت قياس و شكل آن موجود است و رأى مصنف ( ره ) همين است و دليلشان اين است كه در اين‌گونه قضايا ، ميان حدود قياس ( اصغر ، اكبر و اوسط ) يك علاقهء واقعى و ذاتى در كار نيست تا جزم به نتيجه حاصل شود بلكه چون اتفاقيه است تخلّف‌بردار است حال آن‌كه نتيجهء قياس ، لازم لا ينفك قياس است و تخلف‌بردار نيست . و جمعى برآنند كه از اتفاقيات هم ، قياس تشكيل مىشود منتها فايده‌اى بر آن مترتب نيست چون قياسات علوم ، عموما از قضاياى لزوميه تشكيل مىشود . و جمعى برآنند كه از اين دو قسم هم قياس تشكيل مىشود ولى كم‌فايده و كاربرد آن نادر است و ضمنا نتيجه هم اتفاقيه خواهد بود تا فرع زائد بر اصل نشود و اگر يكى اتفاقيه و ديگرى لزوميه بود نتيجه ، اتفاقيه خواهد بود ، چون نتيجه تابع اخسّ مقدمتين است و به‌هرحال در بحث اتفاقيات فايدهء چندانى نيست . « 1 » 2 . المؤلف من المنفصلات نوع دوّم از انواع پنج‌گانهء قياس اقترانى شرطى قياسى است كه از دو شرطيهء منفصله عناديه ( چون اتفاقيه باز هم مطرح نيست ) تشكيل شود ، مانند : « دائما امّا اين يكون العدد زوجا و امّا ان يكون فردا » صغرى

--> ( 1 ) . تفصيل اين مباحث در شرح المطالع ، صفحهء 285 .